تتمة البحث السابق

وجاء في الاصحاح الثلاثين من سفر العدد: إذا نذر رجل نذراً للرب، أو أقسم أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقص كلامه، حسب كل ما خرج من فمه يفعل. وقد نسخ جواز الحلف الثابت بحكم التوراة بما جاء في الاصحاح الخامس من إنجيل متى: أيضاً سمعتم انه قيل للقدماء لا تحنث، بل أوف للرب أقسامك. وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة. وجاء في الاصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج : وإن حصلت أذية تعطي نفساً بنفس، وعيناً بعين وسناً بسنّ ويداً بيد ورجلاً برجل، وكيّاً بكيّ وجرحاً بجرح ورضاً برضّ. وقد نسخ هذا الحكم بالنهي عن القصاص في شريعة عيسى بما جاء في الاصحاح الخامس من إنجيل متى: سمعتم أنه قيل عين بعين وسنّ بسنّ، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدّك الأيمن فحوّل له الآخرأيضاً. وجاء في الاصحاح السابع عشر من سفر التكوين في قول الله لإبراهيم: هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر. وقد جاء في شريعة موسى إمضاء ذلك. ففي الاصحاح الثاني عشر من سفر الخروج: وإذا نزل عندك نزيل، وصنع فصحاً للرب فليختن منه كل ذكر، ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود الأرض، وأما كل أغلف فلا يأكل منه، تكون شريعة واحدة لمولود الأرض، وللنزيل النازل بينكم. وجاء في الاصحاح الثاني عشر من سفر اللاويين: إذا حبلت امرأة وولدت ذكراً تكون نجسة سبعة أيام كما في أيام طمث علتها تكون نجسة، وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته. وقد نسخ هذا الحكم، ووضع ثقل الختان عن الامة بما جاء في الاصحاح الخامس عشر من أعمال الرسل وفي جملة من رسائل بولس الرسول. وجاء في الاصحاح الرابع والعشرين من التثنية: إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه، لأن وجد فيها عيب شيء، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها، وأطلقها من بيته، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر، فإن أبغضها الرجل الآخر وكتب لها كتاب طلاق، ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة، لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها، لتصير له زوجة. وقد نسخ الإنجيل ذلك وحرّم الطلاق بما جاء في الاصحاح الخامس من متى: وقيل من طلّق امرأته فليعطها كتاب طلاق، وأما أنا أقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلّقة فإنه يزني. وقد جاء مثل ذلك في الاصحاح العاشر من مرقس: والاصحاح السادس عشلا من لوقا.