الاعتداد
إنّ مسألة الاعتداد من المسائل الفقهيّة المهمّة التي شغلت حيّزاً في الرسائل العمليّة وكُتب الفقهاء، والمراد منه صبر المرأة بعد الطلاق أو الوفاة مدّة معيّنة شرعاً، فلا يجوز لها الزواج في هذه المدّة، مضافاً إلى الحداد الذي يجب على المرأة المتوفى زوجها ـ والذي هو عبارة عن ترك التزيّن في اللباس والبدن ـ كما سيأتي، وقد يقال: إن العلّة في صبر المرأة عن الزواج ـ هذه المدّة ـ هو الاطمئنان من عدم وجود جنين في رحمها، ولكن نجد في بعض الأحيان جريان هذا الحكم حتى على من يتيقّن من عدم قدرتها على الحمل لمرض مثلا، ولذا نستطيع أن نقول: إنّه لم يخلُ حكم في الشريعة من وجود مصلحة وترك مفسدة، فالغاية من تشريع هذا الحكم احترام كيان الزوج، وتقديس العلاقة والرابطة التي بنيت بين الزوجين، ولذا فانّ انفكاك هذه العلقة يترتّب عليه حكم العدّة، وصبر المرأة عن الزواج وعدم التسرّع في قطع جميع الأواصر التي كانت بين الزوجين.
وكما احترم الإسلام العلاقة بين الزوجين فقد حفظ المرأة من الوقوع في أشراك المعصية، فحلّل لها الزواج بعد انقضاء عدّتها خلافاً لما نرى في المجتمعات التي تتظاهر بالإسلام وخصوصاً العربيّة منها فقد جعلت الزواج على المرأة بعد موت زوجها أو طلاقها منه عاراً وشناراً، حتّى أدّى ذلك إلى كثرة الفساد في أجواء غير المتديّنات، ووجود العقد النفسيّة والأمراض الروحيّة عند المتديّنات.
وهل يستطيع الأب أو الأخ أو الابن أن يقوم مقام الزوج الذي يعتبر وجوده ظّلا وارفاً على رأس المرأة، وسؤدداً ترتفع به شخصيتها، وتشيّد به كرامتها؟ ناهيك عن هؤلاء النسوة اللاتي لم يبق لهن حتى أخ أو ابن أو أب!!
أسأل الله تعالى أن تكون جميع تصرّفاتنا وفقاً لما تريده الشريعة السمحاء لنا إن شاء الله.
أحكام الاعتداد
1 ـ يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعةً في عدّتها من الغير، رجعيّة كانت أو بائنة، عدّة الوفاة أو غيرها(1)، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة أو غيرها، فلو علم الرجل أو المرأة بأنّها في العدّة وبحرمة الزواج فيها وتزوّج بها حرمت عليه أبداً وإن لم يدخل بها بعد العقد، وإذا كانا جاهلين(2) بأنّها في العدّة أو بحرمة الزواج فيها وتزوّج بها بطل العقد، فإن كان قد دخل بها ـ ولو دبراً ـ حرمت عليه مؤبّداً أيضاً، وإلاّ جاز الزواج بها بعد اتمام العدّة.
2 ـ إذا وكّل أحداً في تزويج امرأة ولم يعيّن الزوجة، فزوّجه امرأة ذات عدّة
____________
1 ـ أي سواء كانت في عدة الطلاق الرجعي أم البائن، في عدة الوفاة أو غيرها.
2 ـ أي إذا جهل الرجل والمرأة كون المرأة ذات عدّة.
3 ـ لو وكّل أحداً في تزويج امرأة معيّنة في وقت معيّن، فزوّجه إيّاها في ذلك الوقت وهي ذات عدّة، فإن كان الزوج الموكِّل عالماً بالحكم والموضوع(1) حرمت عليه أبداً وإن كان الوكيل جاهلا بهما.
أما لو كان الموكّل (الزوج) جاهلا بهذين الأمرين وإن كان الوكيل عالماً بهما فإنّها لا تحرم عليه، إلاّ مع الدخول بها أو أنها كانت عالمةً بالحال.
3 ـ ليس الزواج في حال العدّة كالوطء شبهةً، أو الزنى بالمرأة المعتدّة، فلو زنى بإمرأة أو وطئها شبهةً في حال عدّتها لم تحرم عليه مؤبّداً، أيّة عدّة كانت، إلاّ العدّة الرجعيّة فإذا زنى بها فيها فإنّه يوجب الحرمة على الأحوط وجوباً.
4 ـ يعتبر في الدخول ـ الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل ـ أنَّ يكون في العدّة، فلا يكفي وقوع العقد في العدّة، إذا كان الدخول قد تحقّق بعد انقضائها.
6 ـ لو شكّ الرجل في كون المرأة التي يريد الزواج منها أنّها في العدّة أو لا جاز له أن يتزوّجها، وأن يبني على كونها غير ذات عدّة، ولا يجب عليه الفحص عن
____________
1 ـ علمه بالحكم: أيّ بحرمة الزواج بذات العدّة، وعلمه بالموضوع: أي بكونها ذات عدّة.
7 ـ لا يجوز التصريح بالخطبة ـ أيّ الدعوة إلى الزواج صريحاً ـ ولا التعريض بها ـ بمعنى أنّه يشعرها برغبته في تزويجها بالكلام من دون تصريح بالخطبة ـ لذات البعل، ولذات العدّة الرجعيّة مع عدم الأمن من كون التعريض سبباً لنشوزها، وخروجها عن طاعة الزوج، والأحوط وجوباً ترك التعريض حتّى لو أمن النشوز، وأمّا ذات العدّة البائنة، سواء كانت عدة الوفاة أم غيرها فيجوز ـ لمن لا مانع شرعاً من زواجه منها لولا كونها معتدّة ـ التعريض لها بالخطبة بغير الألفاظ المستهجنة المنافية للحياء، بل لا يبعد جواز التصريح لها بذلك ولو من غير زوجها السابق.
8 ـ من كان عنده أربع زوجات دائمة تحرم عليه الخامسة، ما دامت الأربع في عصمته الزوجيّة، فلو طلّق إحداهنّ طلاقاً رجعيّاً لم يجز له الزواج بالأُخرى إلاّ بعد خروجها من العدّة، وانقطاع عصمة الزوجيّة بينهما، وأمّا لو طلّقها طلاقاً بائناً فالمشهور عند الفقهاء جواز التزويج بالخامسة قبل انقضاء عدّتها، والأحوط وجوباً أن يصبر الزوج حتى انتهاء العدّة، وهكذا لو ماتت إحداهن فإنّ الأحوط وجوباً أن يصبر على التزويج من الخامسة بعد انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام من موتها، وأمّا لو فارق إحداهنّ بفسخ العقد(2)، أو بطروء شيء أدّى إلى انفساخ العقد(3) فالأظهر عدم وجوب الصبر إلى انقضاء المدّة، ولو لم تكن عليها(4) كغير المدخول بها
____________
1 ـ أي مالم يُشكّ في صدق ادّعائها انقضاء العدة.
2 ـ كما إذا فسخه أحد الزوجين لعيب أو نحوه.
3 ـ كالارتداد أو الرضاع أو غير ذلك.
4 ـ أي كانت ممن ليس عليها عدّة.
9 ـ إذا عقد من له زوجات ثلاث على زوجتين اثنتين مرتّباً ـ أي بالتوالي لا بعقد واحد ـ بطل عقد الثانية، وأمّا لو عقد عليهما معاً في وقت واحد فالعقد باطل.
10 ـ يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات إذا كان عقد عليهن بالعقد المؤقت، وان كان عنده أربع زوجات دائميّات.
الكفر وعدم الكفاءة
لقد جاء الكتاب الكريم حاملا لواء الدفاع عن كرامة المرأة المسلمة، فما أراد أن تقع تحت سيطرة الكافر بأيّ نحو تتصوّر فيه السيطرة، وهكذا كلّ فرد من المسلمين، ولهذا يشير قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا}(1)، وبما أنّ الزواج يحمل في طيّاته ولايةً على المرأة كما جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): "النكاح رقّ، فإذا أنكح أحدكم وليدةً فقد أرقّها، فلينظر أحدكُم لمن يرق كريمته"(2) لذا حرّم الاسلام زواج المسلمة من الكافر، سواء كان الزواج دائماً أم مؤقتاً، وسواء كان الكافر كتابيّاً كاليهودي والمسيحي والمجوسي، أم لم يكن كذلك، أو كان مرتّداً عن فطرة أي أنّ أحد أبويه أو كليهما كانا مسلمين، وأظهر إسلامه بعد التمييز ثمّ خرج عن الإسلام واختار الكفر، أو عن ملّة وهو من يقابل الفطري، وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوّج غير الكتابيّة من أصناف الكفّار، ولا المرتدّة، سواء كانت عن فطرة أو عن ملّة. وأما النصرانيّة واليهوديّة فيجوز له أن يتزوّجها متعة(3)، والأحوط وجوباً أن لا يتزوّجها دواماً.
____________
1 ـ النساء 4:141.
2 ـ وسائل الشيعة 20:79، الحديث 8.
3 ـ ولا يجوز الزواج من الكتابيّة إلاّ بعد الاستئذان من زوجته المسلمة ـ إن كان له زوجة ـ سواء كان الزواج دائماً أم مؤقتاً، بل الاحوط وجوباً ترك التزويج منها مؤقتاً حتى مع اذن الزوجة المسلمة كما سيأتي.
2 ـ لو كان عنده زوجة مسلمة فلا يجوز له أن يتزوّج بالكتابيّة حتّى مؤقتاً إلاّ بإذنها، بل الأحوط وجوباً ترك التزويج مؤقتاً حتّى مع إذن المسلمة.
3 ـ لو كان عنده أكثر من أربع زوجات غير كتابيات وأسلم على هذه الحالة وأسلمنّ معه أيضاً فيختار أربعاً منهنّ وينفسخ نكاح الأُخريات، ولو أسلم وعنده أربع زوجات كتابيّات بقي معهنّ على النكاح وثبت عقده الأوّل ولم يبطل، ولو كن أكثر اختار أربعاً وبطل عقد الباقي.
4 ـ إذا ارتدّ الزوج عن ملّة أو ارتدّت الزوجة عن ملّة أو عن فطرة ـ وقد مرّ بيان معنى هذين النوعين من الارتداد ـ فان كان الارتداد قبل الدخول بها، أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة بطل نكاحها وليس عليها عدّة، وأمّا إن كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق، وتوقّف بطلان نكاحها عل انقضاء العدّة، فإذا رجع المرتد عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله، والاّ انكشف بطلانه من حين الارتداد.
5 ـ إذا ارتدّ الزوج عن فطرة ـ حرمت عليه زوجته، ووجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة، والأحوط لزوماً ثبوت الحكم لها حتّى إذا كانت يائسة أو صغيرة أو غير مدخول بها، وأمّا إذا رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة فالأحوط لزوماً عدم ترتّب
6 ـ العقد الواقع بين الكفّار لو وقع عندهم صحيحاً، وعلى طبق مذهبهم تترتّب عليه آثار العقد الصحيح عندنا، فلا يجوز الزواج من زوجاتهم، إلى غير ذلك من الآثار، سواء كانا كتابيّين أم غير ذلك، أم كان أحدهما كتابيّاً والآخر غير كتابيّ.
ولو أسلما معاً دفعةً واحدة أُقرّا على نكاحهما، ولا حاجة لعقد جديد على طبق مذهبنا، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضاً في بعض الحالات التي سيأتي بيانها، نعم لو كان نكاحهم مشتملا على ما يقتضي الفساد عندنا ابتداءً ـ كنكاح اُمّ الزوجة مثلا، أو أنّه عرض عليه ما أفسده كما لو عقد على أُخت زوجته ـ جرى على زواجهما هذا حكم الإسلام بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما.
7 ـ إذا أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل، ولا حاجة لعقد جديد، سواء كان قبل إسلامه كتابيّاً أم لم يكن، وسواء كان إسلامه قبل الدخول بها أم بعده، وأمّا إذا أسلم زوج غير الكتابيّة ـ سواء كان كتابيّاً أم لا ـ فإن كان إسلامه قبل الدخول بها انفسخ النكاح فوراً، وإن كان إسلامه بعد الدخول بها يفرّق بينهما وينتظر إلى إنتهاء عدّتها، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما، وإن لم تسلم انفسخ العقد وتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج.
8 ـ إذا أسلمت زوجة غير المسلم، سواء كانت كتابيّة أم غيرها، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده فالأحوط لزوماً أن يفترقا بالطلاق أو يجدّد العقد إذا أسلم قبل انقضاء العدّة.
9 ـ لا يجوز للمؤمن ـ وهو الشيعي الاثنا عشري ـ أو المؤمنة أن ينكح ـ مؤقتاً أو دائماً ـ بعض المنتحلين لدين الإسلام ممّن يحكم بنجاستهم كالنواصب وغيرهم.
10 ـ يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبيّة، كما يجوز زواج المؤمنة
مسائل تتعلّق بالزواج
1 ـ لا يتشرط في صحة الزواج تمكّن الزوج من النفقة ـ نعم لو زوّج الولي البنت الصغيرة بغير القادر على الإنفاق عليها وكان في ذلك مفسدة بالنسبة إلى الصغيرة من دون مزاحمة تلك المفسدة لمصلحة غالبة عليها، وقع العقد فضولياً فيتوقّف على إجازتها بعد كمالها.
2 ـ القدرة على الإنفاق وإن لم تكن شرطاً في صحة العقد ولا في لزومه، فلا يثبت الخيار(1) للمرأة لو تبيّن عدم تمكّن الزوج منها حين العقد، فضلا عمّا لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة بعد ذلك، ولكن لو دلّس الرجل نفسه على المرأة وأظهر نفسه بأنّه غنيّ قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثمّ وقع العقد مبنيّاً عليه، ثمّ تبيّن خلافه ثبت الخيار لها، فضلا عمّا لو ذكر اليسار والقدرة على الإنفاق بنحو الاشتراط أو التوصيف في متن العقد ثمّ تبيّن عدمه.
3 ـ يصح نكاح المريض بالمرض المتصل بموته بشرط الدخول، فإذا مات ولم يدخل بها بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ولا عدّة عليها بعد موته، وكذا لو ماتت المرأة في أيام مرض زوجها ـ المتصل بموته ـ قبل أن يدخل بها فإنّه يبطل نكاحها.
____________
1 ـ اي ليس لها أن تختار البقاء على العقد أو فسخه لأن هذا المورد ليس من الموارد التي يثبت فيها الخيار.
5 ـ ورد عنوان الكفؤ في باب ولاية الأب والجدّ للأب على البنت الباكرة الرشيدة، ويكفي فيه أن يكون الخاطب مؤمناً عاقلا، فالمؤمن كفؤ المؤمنة حتّى لو كان أعجميّاً(1) وكانت هي عربيّة، أو كان عاميّاً وكانت هاشميّة أو بالعكس، وكذلك لو كانت تنحدر من بيوتات شريفة ومعروفة اجتماعياً وكان هو ممّن له صنعة وحرفة دنيئة عرفاً كالكنّاس وغيره، وهذا الأمر يدلّ على أنّ الإسلام لا يعتبر هذه القضايا العرفيّة، والمدار عنده في الكفاءة الإيمان والعقل الذان يوصلان الإنسان لكلّ شيء، وينال بهما خير الدنيا والآخرة.
____________
1 ـ المقصود من الأعجمي هو غير العربي.
الزواج المؤقت
إباحة المتعة
قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}(1).
جاء في تفسير هذه الآية الكريمة قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: "نزلت في القرآن"، وتلا هذه الآية الكريمة(2).
وفي عيون الأخبار عن الفضل بن شاذان، عن الرضا(عليه السلام) في كتابه إلى المأمون: "محض الإسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله ـ إلى أن قال ـ: وتحليل المتعتين اللّتين أنزلهما الله في كتابه، وسنّهما رسول الله (صلى الله عليه وآله): متعة النساء، ومتعة الحجّ"(3).
ولكننا ـ مع الأسف ـ نرى البعض ممّن يتخذها غاية لا وسيلة، ويستغلّ هذا الأمر المشروع لأجل أغراضه الشخصيّة، ولذا نرى أئمتنا(عليهم السلام) قد وضعوا لهذا الأمر ضوابط وشرائط ينبغي للمؤمن تطبيقها.
فقد جاء عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة فقال: "هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها
____________
1 ـ النساء 4:24.
2 ـ وسائل الشيعة 21:5، الحديث1.
3 ـ وسائل الشيعة 21:9، الحديث 15.
وعن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن(عليه السلام) إلى بعض مواليه: "لا تلحّوا على المتعة إنّما عليكم إقامة السنّة، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم، فيكفرن ويتبرّين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا"(2).
استحباب المتعة
جاء عن الإمام الصادق(عليه السلام) أنّه قال: "يستحب للرجل أن يتزوّج المتعة، وما أُحبّ للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوّج المتعة ولو مرّة".
وكذلك ما جاء عنه(عليه السلام)في رواية أُخرى وهو يسأل أحد أصحابه ـ محمد بن مسلم ـ قال له: "تمتّعت؟".
قال: لا، قال(عليه السلام): "لا تخرج من الدنيا حتّى تحيي السنّة"(3).
وممّا سبق تبيّن إباحة المتعة ومشروعيّتها فضلا عن استحبابها والإثابة على القيام بها إحياءً للسنّة.
ولكن المشكلة التي يعاني منها مجتمعنا وبالخصوص معشر النساء هو الأثر السلبي الذي تتركه المتعة على نفوس الرجال، ممّا يؤدّي إلى تهديد بناء الأُسرة بالسقوط والانهيار، والجواب على هذا الإشكال واضح; لأنّ الشريعة لا تقرّ بشيء يكون مصدراً للمفسدة، ولا تقبل بعمل يؤدّي إلى انحطاط كيان المرأة، والتلاعب
____________
1 ـ وسائل الشيعة 21:22، الحديث 2.
2 ـ وسائل الشيعة 21:23، الحديث 4.
3 ـ وسائل الشيعة 21:15، الحديث 11.
ولم تشرّع المتعة إلاّ لغرض السير على الجادة المستقيمة التي رسمها لنا الشارع المقدّس.
أحكام زواج المتعة
1 ـ وهو النكاح المؤجّل، والذي يتمّ العقد فيه لمدّة معيّنة زمناً، وهو كالعقد الدائم من حيث توقّفه على الإيجاب والقبول اللفظيّين، فلا يكفي في وقوع العقد مجرّد الرضى القلبي من الطرفين، كما لا يكفي المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة إلاّ للأخرس، والأحوط وجوباً أن يكون لفظ الإيجاب والقبول باللغة العربية لمن يتمكّن منها، وأمّا الذي لا يتمكّن فيكفية اللغة المفهِمة للطرف المقابل وإن كان قادراً على أن يوكّل أحداً غيره.
2 ـ ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة: (متَّعتُ)، و (زوَّجْت)، و (أنكحت). فأيّ واحد من هذا الألفاظ حصل، وقع الإيجاب، ولا ينعقد بغير هذه الألفاظ كلفظ (ملّكت) أو (وهبتُ) او (أجّرتُ).
وأمّا القبول فإنّه يتحقّق بكل لفظ دالّ على إنشاء الرضى بذلك الإيجاب كقوله: (قبِلتُ المتعة، أو التزويج، أو النكاح) ولو قال: (قبلتُ) أو (رضيتُ) واقتصر كفى ذلك.
3 ـ إذا باشر الزوجان العقد المؤقت وعقدا لأنفسهما من دون وكالة إلى أحد،
4 ـ لو وكّلا غَيرهما وكان اسم الرجل أحمد و اسم المرأة فاطمة مثلا، فقال وكيل المرأة: (أنكحتُ موكِّلَك أحمد موَكّلَتي فاطمة، أو أنكحت موَكّلَتي فاطمة موكِّلِك، أو من موكِّلِك، أو لموكِّلِك أحمد في المدّة المعيّنة على الصداق المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قبلت النكاح لموكّلي أحمد في المدّة المعلومة على الصداق المعلوم) صح العقد.
وكذا لو قال وكيلها: (زوّجت موكِّلَك أحمد موكِّلَتي فاطمة، أو زوّجت موكِّلَتي فاطمة موكّلَك، أو من موكّلِك، أو بموكّلِك أحمد في المدّة المعيّنة على الصداق المعلوم) فقال وكيله: (قبلت التزويج لموكّلي أحمد في المدّة المعيّنة على الصداق المعلوم).
وهكذا لو قال وكيلها: (متّعتُ موكَّلَك أحمد موَكّلَتي فاطمة إلى الأجل المعلوم بالصداق المعلوم)، فقال وكيل الزوج: (قبلتُ المتعة لموكّلي أحمد إلى الأجل المعلوم بالصداق المعلوم).
ولو كان المباشر للعقد وليهما، فقال ولي المرأة: (أنكحت ابنك أو حفيدك أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة، أو أنكحت ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنك أو
5 ـ كلّ من لا يجوز نكاحها دواماً، سواء كان عيناً كالزواج من أُم الزوجة، أو جمعاً كالزواج من الأُختين، ذاتاً كالأُخت والعمّة والخالة، أو عرضاً كالتي تَحرم بالرّضاعة مثلا لا يجوز نكاحها متعة حتّى بنت أخ الزوجة أو بنت أختها فلا يجوز التمتع بهما من دون إذن الزوجة التي تكون عمّتها أو خالتها، نعم لا بأس بالتّمتع بالنصرانيّة واليهوديّة متعة(1) وإن كان لا يجوز الزواج منهما دواماً على الأحوط وجوباً كما مر.
6 ـ يشترط في النكاح المؤقّت ذكر المهر، فلو عقد بلا ذكر في العقد عمداً أو جهلا أو نسياناً أو غفلة، أو لغير ذلك بطل، وكذا لو جعل المهر ممّا لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير وكذلك لو جعله من مال الغير مع عدم إذنه وردّه بعد العقد.
7 ـ يجوز أن يجعل المهر عيناً خارجيةً كقطعة أرض مثلا، أو كليّاً في الذمّة كألف دينار، كما يصح أن يجعل المهر منفعة كإجارة بيت أو محلّ عمل، أو أن يكون المهر عملا محلّلا صالحاً للعوضيّة وإعطاء الأُجرة، وكذلك يجوز أن يكون حقّاً من
____________
1 ـ ويشترط فيه إذن الزوجة المسلمة بل الأحوط وجوباً الترك حتى مع رضاها كما مر.
8 ـ يعتبر أن يكون المهر في الزواج المؤقّت معلوماً، فلا تصح المتعة بالمهر المجهول، فالأحوط وجوباً أن يكون معلوماً على النحو المعتبر في المعاوضات، بأن يكن معلوماً بالكيل إذا كان مكيلا، وبالوزن إذا كان موزوناً، وبالعدّ كذلك إذا كان معدوداً، وبالمشاهدة فيما يعتبر فيه المشاهدة.
9 ـ لا تقدير للمهر شرعاً بل يصح بأيّ مقدار تراضيا عليه، قليلا كان أم كثيراً، ولو كان كفّاً من الطعام.
10 ـ تملك المرأة المتمتّع بها تمام المهر بالعقد، ولكن استقراره بتمامه مشروط بعدم إخلالها بالتمكين الواجب عليها بمقتضى العقد، فلو أخلّت به ولم تمكّنه من نفسها في بعض المدّة، فيحقّ له أن ينقص من مقدار المهر بنسبة ما أخلّت من المدّة، فإذا أخلّت مثلا بنصف مدّة نكاحها فينقص النصف، وإذا كان ثلثاً من المدّة فينقص الثلث من المهر، وهكذا.
وأمّا الأيام التي يحرم عليها التمكين بالوطء فيها كالحيض، وكذا ما يحرم فيه الوطء على الزوج دونها كحال إحرامه فلا ينقص من المهر شيء، وكذا فترات عدم تمكينها لعذر يتعارف حصوله للمرأة خلال المدّة المعيّنة للعقد من مرض مدنف(1)أو سفر لازم أو غيرهما.
11 ـ لو خاف الزوج من تخلّف الزوجة المتمتّع بها عن التمكين في تمام المدّة، جاز له تقسيط المهر ودفعه إليها أقساطاً حسبما تمكّنه من نفسها.
____________
1 ـ مدنف، من دَنِفَ المريض بالكسر، أي ثقل، فهوُ مدنِف ومُدْنَف، الصحاح 4:1361 "دنف".
13 ـ لو وهبها المدّة ولم يكملها معها، فإن كان ذلك قبل الدخول يجب عليه أن يعطي نصف المهر، وإن كان بعده أعطى جميع المهر حتّى وإن مضت من المدّة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام.
14 ـ لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر للمرأة المتمتّع بها زوج، أو كانت أُخت زوجة الرجل الذي يريد أن يتمتّع بها أو أمّها مثلا، فلا تستحقّ المهر قبل الدخول، ولو كانت قد أخذته المرأة أرجعته إليه، ولو تلف وجب عليها إعطاء بدله، وكذلك الحال لو دخل بها وكانت عالمة بفساد العقد، وأمّا إن كانت جاهلة بفساد العقد فلها أقلّ الأمرين من المهر المسمّى ومهر المثل في الزواج المؤقت لا الدائمي، فلو كان المهر المسمّى خمسة آلاف ديناراً ومهر المثل الذي يعطى للمرأة المتمتّع بها عادة أربعة آلاف ديناراً مثلا فيعطيها أربعة آلاف، فإن كان الذي أخذته أكثر من المقدار أرجعت الباقي.
15 ـ يشترط في النكاح المؤقت ذكر المدّة، فلو لم يذكرها عمداً أو نسياناً أو غفلةً أو حياءً أو لسبب آخر، بطل العقد متعة بل ودائماً أيضاً.
16 ـ لا تقدير للأجل في العقد المؤقت شرعاً، بل هو إليهما يتراضيان على ما أرادا، طال أو قصر، نعم لا يجوز جعله أزيد من محتمل عمر أحد الزوجين أو عمرهما معاً، ولو جعلاه أزيد من ذلك بطل العقد، كما يشكل جعله أقلّ من مدّة تسع شيئاً من الاستمتاع بالنسبة إليهما، ومن هنا يشكل العقد على الصغير أو الصغيرة مع