الصفحة 111

كيف يثبت الرضاع

يثبت الرضاع المحرّم بأمرين:

1 ـ إخبار شخص أو أكثر يوجب إخبارهم إمّا العلم بوقوع الرضاع المحرّم، أو الاطمئنان به.

2 ـ شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرّم، ولا يثبت ـ على الأحوط وجوباً ـ بشهادة رجل واحد أو بشهادة نساء أربع.

3 ـ لا يكتفى بالشهادة المطلقة، بل لا بدّ أن تكون مفصّلة بأن يشهد على كون عدد الرضعات خمس عشرة رضعة متواليات، وأنّ الإرضاع كان بالامتصاص من الثدي لا بغيره، ولو لم يفصّل الشاهد سئل منه التفصيل.

4 ـ لو شكّ في وقوع الرضاع من أصله أو في تحقّق أحد شرائطه بنى على العدم وإن كان الاحتياط في ترتّب آثار الحرمة حسناً، وهكذا في حالة الظنّ والاحتمال. ودرجة الشكّ هي خمسون بالمائة، ودرجة الظنّ ثمانون بالمائة، والاحتمال ثلاثون بالمائة مثلا.

شرائط التحريم في الرضاع

إذا أرضعت امرأة ولد غيرها أوجب ذلك حرمة النكاح لعدد من الرجال والنساء، ولكن يشترط في ذلك التحريم شروط:


الصفحة 112
1 ـ أن يكون اللبن الذي في ثدي المرضعة حاصلا لها من ولادة ولد شرعي، فلو درّ اللبن في ثدي المرأة من دون ولادة أو من ولادة ابن الزنا فلا ينشر ذلك الإرضاع الحرمة.

2 ـ تتحقّق الحرمة بالإرضاع بعد ولادة المرضعة، سواء وضعت حملها تامّاً أو سقطاً وقد صدق عليه أنّه ولد عرفاً، وأمّا الرضاع الذي كان سابقاً على الولادة فلا أثر له في التحريم وإن كان قد حصل قبل الولادة.

3 ـ لو ولدت المرأة ولم ترضع فترة ثمّ أرضعت طفلا، فإن كانت الفترة قصيرة بحيث صار اللبن مستنداً إلى ولادتها كان موجباً للحرمة وإن علم بجفاف الثدي قبل وجود هذا اللبن المتجدّد، وأمّا إن كانت الفترة طويلة بحيث لا يصدق على اللبن الثاني استناده للولادة فلا يؤدّي إلى التحريم، سواء جفّ الثدي قبله أم لا.

4 ـ لا يعتبر في نشر الحرمة بالإرضاع بقاء المرأة في عصمة الرجل، فلو طلّقها الزوج أو مات وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً كان هذا الإرضاع مؤدّياً للحرمة، حتّى وإن تزوجت ثانياً ودخل بها ولم تحمل، أو حملت منه وكان اللبن غير منقطع، بشرط أن يتمّ الرضاع قبل أن تضع حملها.

5 ـ يشترط في نشر الحرمة حياة المرضعة، فلا تكون ميتة حال الإرضاع، ولو أرضعت الطفل بعض الرضعات المعتبرة في التحريم لم تنشر الحرمة، ولا يضرّ كونها نائمة أو مجنونة أو مكرهة أو مريضة أو قليلة اللبن في ترتّب آثار الحرمة على هذا الإرضاع.

6 ـ لا بدّ أن يكون عمر الطفل ما دون الحولين وهي أربعة وعشرون شهراً هلاليّاً، فلو رضع وله من العمر أكثر من ذلك، أو أكمل الرضاع بعد استكمال السنتين فلا يؤدّي ذلك إلى الحرمة.


الصفحة 113
وأمّا المرضعة نفسها فلا يشترط أن تكون ولادتها ما دون الحولين، فلو مرّ على ولادتها لحملها ـ الذي حصل لها اللبن به ـ أكثر من حولين فلا يؤثّر في عدم نشر الحرمة، والمقصود من الحولين أربعة وعشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة، فلو وقعت الولادة في أثناء الشهر يُكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الأوّل، فلو ولد في العاشر من الشهر مثلا يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس والعشرين.

7 ـ لا بدّ أن يكون اللبن خالصاً في فم الطفل غير ممزوج بشيء آخر مائع كاللبن والدم، أو جامد كفتيت السكر، فلو كان مخلوطاً لا يؤدّي الإرضاع إلى الحرمة إلاّ إذا كان الخليط مستهلكاً عرفاً.

8 ـ كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلى رجل واحد، فإذا طلّق الزوج زوجته وكانت حاملا أو طلّقها بعد ولادتها منه فتزوّجت برجل آخر وحملت منه وقبل أن تضع حملها أرضعت بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثمان رضعات مثلا، وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات من دون تخلّل رضاع امرأة اُخرى في البين بأن يتغذّى الولد في هذه المدّة المتخلّلة بالمأكول والمشروب لم ينشر الحرمة.

9 ـ يشترط في الحرمة بالإرضاع أن تكون المرضعة واحدة في جميع الحولين، فلو أرضعته امرأة ستّ رضعات مثلا وأرضعته الأُخرى تسع لم تنشر الحرمة.

10 ـ يجب أن تكون الرضاعة مستمرة بحيث ينبت عليها لحم الطفل ويقوى عظمه، ولو حصل الشكّ في تحقّق الرضاعة الشرعيّة فيكفي استمرارها يوم وليلة، أو

الصفحة 114
بلوغ الرضاعة خمس عشرة رضعة عدداً، أمّا لو قطع بعدم إنبات لحم الطفل واشتداد عظمه على هذه الرضاعة أو قطع بعدم بلوغ عدد الرضعات خمس عشرة فالأحوط وجوباً عدم ترتّب آثار انتشار الحرمة.

11 ـ المدار في إنبات لحم الطفل واشتداد عظمه بالرضاعة ما يكون كذلك عرفاً، لا ما يثبت بالمقاييس العلميّة الدقيقة.

12 ـ لو ارتضع الطفل من مرضعتين وكانت رضعة من هذه ورضعة من الأُخرى إلى أن قوي جسمه، فإن كانت قوّة جسمه مستندة إلى كلّ واحدة منهما أدّى ذلك إلى الحرمة عليهما معاً، وأمّا إذا كان استناد قوّة جسمه إليهما معاً ـ أي بمجموع لبنهما ـ فلا يؤدّي ذلك إلى حرمة أيّ واحدة منهما.

13 ـ لو أرضعت امرأة طفلا رضاعةً كاملة، ثمّ طلّقها زوجها وتزوّجت برجل آخر وعاد اللبن في ثديها مرة أُخرى فأرضعت به طفلا آخر أو طفلةً لم تحرم هذه الصبيّة على هذا الصبيّ، ولا أولادهما على أولاد الآخر; لاختلاف اللبن وعدم وحدته.

مسائل متفرَّقة تتعلّق بالرضاع

1 ـ الأفضل للمرأة أن تمتنع من إرضاع الأطفال خوفاً من نسيان الرضاعة، وتحقّق الزواج المحرّم مع عدم التفاتها إلى العلاقة الرضاعيّة، ولا يجوز لها إرضاع ولد الغير إذا كانت الرضاعة مزاحمة لحقّ زوجها إلاّ أن يأذن لها بذلك.

2 ـ إذا أرضعت المرأة طفلا لزوج بنتها حرمت البنت على زوجها إلى الأبد وبطل نكاحها، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أم بلبن غيره، وسواء كان هذا الطفل من بنتها أو ضرّتها; لأنّ زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة، فيحرم على

الصفحة 115
أبي المرتضع أن ينكح من أولاد المرضعة الذين حرموا عليه للنسب.

3 ـ لو أرضعت زوجة الرجل طفلا لزوج بنته، سواء كانت البنت أُمّه أو كانت الضرّه، فالأحوط وجوباً عدم البقاء على الزوجيّة وحرمة النكاح مؤبداً(1).

4 ـ لو حرمت الزوجة على زوجها ـ كما في المسألتين السابقتين ـ بسبب الرضاع فلا يجوز للزوج تجديد العقد عليها حتّى لو تمّ الرضاع بعد طلاقها، ولو تمّ الرضاع بعد وفاة الزوجة حرمت عليه أخوات الزوجة فلا يجوز له أن يعقد عليهن.

5 ـ لو أرضعت المرأة طفلا لابنها فلا تحرم عليه زوجته، لكن تترتّب الآثار الأُخرى على هذه الرضاعة، كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أولاد عمّه وعمّته لأن يكون عمّاً أو عمةً أو خالا لأولاد المرضعة.

6 ـ لو عقد الولي ابنه الصغير على ابنة أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت جدّتهما ـ أي أُمّ الولي أو أُمّ زوجته ـ أحد الصغيرين انفسخ هذا العقد; لأنّ الرضيع إن كان ذكراً وأرضعته جدّته من طرف الأب صار عَمّاً لزوجته، وإن أرضعته التي من طرف الأُمّ صار خالا لزوجته، وإن كان المرتضع أُنثى فتكون إمّا عمّةً لزوجها وإمّا خالةً له فيبطل النكاح على أي حال.

7 ـ إذا حصل الرضاع الطارىء المبطل للنكاح، إمّا أن يبطل نكاح المرضعة نفسها كما إذا أرضعت زوجها الصغير، وإمّا أن يبطل نكاح المرتضعة كما إذا أرضعت الزوجة الكبيرة المدخول بها ضرّتها الصغيرة، وإمّا أن يبطل نكاح غيرهما كما إذا أرضعت المرأة طفلا لزوج بنتها، ولا يبعد بقاء استحقاق الزوجة للمهر في جميع الفروض المتقدمة إلاّ الفرض الأوّل، كما إذا أرضعت الزوجة زوجها الصغير وكان

____________

1 ـ لأن هذا الرجل أب للمرتضع فتصير زوجته كبنته.


الصفحة 116
الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول فالأحوط وجوباً استحقاق المرأة المهر، ولا تضمن المرضعة المهر الذي يغرمه الزوج قبل الدخول، والأحوط استحباباً التصالح بين المرضعة والزوج.

ما يحرم على المرتضع والمرتضعه والمرضعه نفسها

1 ـ يحرم على المرتضع عدّة من النساء: المرضعة نفسها; لأنّها أُمّه من الرضاعة، واُمّ المرضعة وإن علت، نسبيّة كانت أم رضاعيّة; لأنّها جَّدته من الرضاعة، وبنات المرضعة ولادةً; لأنهنّ أخواته من الرّضاعة، وأمّا بناتها رضاعة ممّن أرضعتهنَّ من لبن شخص آخر غير الذي ارتضع المرتضِع بلبنه فلا يحرمن على المرتضِع; لعدم اتّحاد صاحب اللبن.

ما يحرم على المرتضعة

1 ـ كما يحرم على المرتضع عدّة نساء، كذلك يحرم على المرتضعة عدّة رجال: صاحب اللبن; لأنّه أبوها من الرّضاعة، وآباؤه من النسب والرضاع; لأنّهم أجدادها من الرضاعة، وأولاده من النسب والرضاع وإن نزلوا; لأنّها أُختهم أو عمّتهم أو خالتهم من الرّضاعة، وإخوة صاحب اللبن من النسب والرضاع، لأنّهم أعمامهم من الرضاعة، وأعمام صاحب اللبن وأخواله، وأعمام وأخوال آبائه وأُمّهاته(1) من النسب والرضاع، وإخوة المرضعة من النسب والرضاع وآباؤها كذلك، وأبناؤها

____________

1 ـ أي وأخوال أمهاته.


الصفحة 117
ولادة، وكذا الأولاد النسبيّين والرضاعيّين من أولاد المرضعة، وأعمام المرضعة وأخوالها، وأعمام وأخوال آبائها وأُمهاتها من النسب والرضاع.

2 ـ إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤدّ ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على إخوان الآخر، ولا إلى حرمه الإخوة على المرضعة.

3 ـ لا يجوز الزواج ببنت أخ الزوجة وبنت أُختها من الرضاعة إلاّ برضاها، كما لا يجوز الزواج بهما من النسب إلاّ برضاها فإن الرّضاع بمنزلة النسب، وكذلك الأُخت الرضاعيّة بمنزلة الأُخت النسبيّة، فلا يجوز الجمع بين الأُختين الرضاعيتين كما لا يجوز الجمع بين الأُختين النسبيتين، ويحرم على مَن ارتكب فاحشة اللواط بنت الملوط وأُمّه وأُخته الرضاعيّات كما هو الحال في النسبيات.

الصور التي لم تحرم بها المرأة على زوجها بسبب الإرضاع

1 ـ لا تحرم المرأة على زوجها إذا أرضعت بلبنه طفلا من أقربائها، سواء كان الطفل أخاها أو أحد أولاد أخيها، أو أُختها أو أحد أولاد اُختها، أو عمّها أو خالها أو أولادهما، أو عمّتها أو خالتها أو أولادهما، أو ابن ابنها.

وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها إذا أرضعت بلبنه من كان من أقربائه كأخيه أو أُخته أو عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوجته الأُخرى أو ولد أُخته.

2 ـ لا تحرم المرأة على زوجها لو أرضعت ولد ولدها، وان صارت بذلك جدّة لولد زوجها، ومثله أن ترضع إحدى زوجتي الشخص ولد ولد الأخرى، فإنّ الأخرى

الصفحة 118
تصير جدّة لولد زوجها.

3 ـ لو أرضعت المرأة ابن عمّة زوجها أو ابن خالته لا تحرم على زوجها، ولكنّ الأحوط استحباباً أن لا تتزوّج منه لو طلّقها زوجها أو مات عنها، وكذلك لا تحرم الزوجة على زوجها إذا ارتضع ابن عمّها من لبن ضرّتها.

4 ـ لا تترتّب على الرضاع أحكام الإرث كما تترتّب على النسب بين الأقرباء.

آداب الرضاع

لقد جعل الله تعالى في لبن الأُمّ ما يقوى به الطفل جسديّاً وروحيّاً، ولذا نرى الروايات تحث الأُم على إرضاع طفلها، وأن لا تُوكَل الرّضاعة إلى غير الأُم قدر الإمكان، فقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي(عليه السلام) أنّه قال: "ما من لبن رضع به الصبيّ أعظم بركة عليه من لبن أُمّه"(1).

ولأهميّة عمليّة الإرضاع فصّل أهل البيت(عليهم السلام) الكلام فيه، وكيف يتمّ الإرضاع الصحيح، فقد جاء في الرواية الشريفة عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) أنّه يقول: "إذا وقع الولدُ في بطن أُمّه ـ إلى أن قال ـ: وجعل اللهُ تعالى رزقهُ في ثديي أُمّه، في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامُه"(2)، لذا ينبغي أن ترضع الأُم أو المرضع من الثديين لا تقتصر على أحدهما.

وروي عن الإمام الصادق(عليه السلام) أنّه قال لأُمّ إسحاق وهي ترضع أحد أولادها: "يا أمّ إسحاق، لا تُرضعيه من ثدي واحد، وارضعيه من كليهما، يكون أحدُهما طعاماً

____________

1 ـ وسائل الشيعة 21:452، الحديث 2.

2 ـ وسائل الشيعة 21:453، الحديث 2.


الصفحة 119
والآخرُ شراباً"(1).

وأمّا المدّة المحدّدة للرضاعة في كلام المعصومين(عليهم السلام) فهي واحد وعشرون شهراً، وإكمال الرضاعة حولين كاملين لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}(2) ولا ينبغي الإرضاع أكثر من الحولين.

صفات المرضعة

لو اقتضت الضرورة إيكال الرضاعة إلى غير الأُم، فلا بدّ أن ينظر الأبّ أو من يقوم مقامه في صفات المرضعة التي ترضع ولده، لما في هذا الأمر من الأهميّة لنشوء الطفل جسماً وروحاً، ولذا ورد في كلمات المعصومين(عليهم السلام) التأكيد على صفات المرضعة، فلا يصلح أن يكون لبنها من الزنا، ولا أن تكون يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة أو ناصبيّة.

وجاء عن أمير المؤمنين(عليه السلام) أنّه قال: "لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللبن يشبّ عليه"(3).

وورد عن الرسول(صلى الله عليه وآله) قوله: "لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء، فإنَّ اللبن يعدي"(4).

____________

1 ـ وسائل الشيعة 21:453، الحديث 1.

2 ـ البقرة 2:233.

3 ـ وسائل الشعية 21:467، الحديث 3.

4 ـ وسائل الشيعة 21:467، الحديث 4.


الصفحة 120
والحَمَقُ هو الرعونة، والعَمَشُ هو مرض يصيب العين يؤدّي إلى سيلان الدموع منها حتّى يمنع من النّظر بها.

وكما يكره الرضاع بلبن القبيحة فيستحب الرضاع بلبن المرأة الحسناء لما جاء في الأخبار، فقد جاء عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام) أنّه قال: "استرضع لولدك بلبن الحسان، وإياك والقباح فإنّ اللبن يعدي"(1).

المصاهرة

ثالثاً ـ المصاهرة:

والمصاهرة هي العلاقة الحاصلة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر، الموجِبة لحرمة النكاح، إمّا بشكل تعييني كحرمة أُم الزوجة على صهرها، وإمّا بشكل جمعي كحرمة الأُخت على زوج الأُخت; لعدم جواز الجمع بين الأُختين.

1 ـ بمجرّد أن يتمّ العقد ولو منقطعاً بين الزوجين حرمت على أب الزوج زوجة ابنه، وكذلك على الجد، سواء كان الجد للأُم أو للأب، وكذلك زوجة السبط، أي ابن البنت، وسواء دخل بها الزوج أو لم يدخل بها، وسواء كانت حرمة هؤلاء الأفراد لهذه الزوجة قد ثَبَتَتْ سابقاً بالنسب أو بالرضاع أو لم تثبت، وتكون هذه الحرمة دائميّة للجميع.

2 ـ تحرم على الزوج أُم زوجته وجدّات الزوجة جميعاً ـ سواء كنّ جدّاتها لأبيها أم لإمّها ـ بالنسب أو الرضاع حرمة دائميّة، وسواء دخل الزوج بزوجته أم لا، أو عقد عليها مؤقتاً أو دائماً، صغيرةً كانت أو كبيرة.

____________

1 ـ وسائل الشيعة 21:468، الحديث 1.


الصفحة 121
3 ـ تحرم على الزوج بنت زوجته التي دخل بها لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}(1).

سواء كانت هذه البنت للزوجة مباشرةً أو لأبنها أو بنتها، ولكن لا تحرم البنت على ابن الزوج ولا على أبيه، كما لا تحرم عليه بنت زوجته التي لم يدخل بها، وتكون الحرمة بينهما على نحو الجمع لا على نحو التعيين(2)، فلو طلّق الأُمّ أو ماتت عنه جاز له الزواج من بنتها، وأمّا قبل ذلك فيحتاط بعدم الزواج، ولو تزوّج ولم يراع الاحتياط لم يحكم بصحة زواج البنت، ولا ببقاء زوجيّة الأُم.

4 ـ تحرم بنت الزوجة سواء كانت في حجر الزوج(3) أم لم تكن، وسواء كانت موجودة في زمان زوجيّة أُمّها أو أنّها ولدت بعد خروج الأُم عن الزوجيّة، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثمّ طلّقها ثمّ تزوّجت زوجاً ثانياً فولدت بنتاً من الزوج الثاني حرمت هذه البنت على الزوج الأوّل.

5 ـ لا يصح نكاح بنت الأخ على العمّة، وبنت الأُخت على الخالة، الاّ بإذن العمّة أو الخالة، سواء كان النكاح دائماً أو مؤقتاً، أو كان أحدهما دائماً والآخر مؤقتاً، وسواء علمت العمّة أو الخالة أو جهلتا بالنكاح حال العقد، أو اطّلعتا بعد ذلك أو لم تطّلعا أبداً، ولو تزوّجها توقّفت صحة الزواج على إذنهما، فان أجازتا صح العقد وإلاّ بطل، ولو علمتا بالتزويج فسكتتا ثمّ صدرت منهما الإجازة بعد ذلك صح الزواج

____________

1 ـ النساء 4:23.

2 ـ أي لا يجوز له الزواج من هذه البنت مادامت أُمّها مقيّدة بعصمة الزواج منه، كما إذا كانت في بيته مثلا.

3 ـ كانت في حجره: أي كان هو المربيّ لها.


الصفحة 122
أيضاً.

6 ـ يجوز نكاح العمّة والخالة على بنت الأخ وبنت الأُخت، سواء علمت الخالة أو العمّة أو جهلتا، ولا يحقّ لهما فسخ عقد أنفسها، ولا فسخ عقد بنتي الأخ والأُخت على الأقوى.

7 ـ ما مر من الحكم في اشتراط الإجازة من العمّة والخالة في زواج بنتي الأخ والأُخت يشمل العمّة والخالة الدنيا والعليا، أي سواء كانت أُخت الأب والأُمّ مباشرة أو عمّتهما أو خالتهما، وسواء كانت عمةً أو خالةً بالنسب أو الرضاع، فالحكم في الجميع واحد.

8 ـ لو أذنت العمّة أو الخالة ثمّ تراجعتا عن الإذن، فإن كان الرجوع بعد العقد لم يبطل، وإن كان قبله بطل الإذن السابق، ولو لم يعلم الزوج بالرجوع وتزوّج اعتماداً على الرخصة الأُولى توقّفت صحة الزواج على الإجازة اللاحقة، ولا عبرة بالإذن السابق.

9 ـ الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقّاً لهما كالخيار فلا يسقط بالإسقاط(1)، فلو اشترط(2) في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما حقّ الإذن في زواج بنتي الأخ أو الأُخت لم يؤثّر ذلك الشرط في العقد، ولو اشترط عليهما أن يكون له العقد على بنت الأخ أو الأُخت فرضيتا كان هذا الرضى منهما إذناً له، ولكن يحقّ لهما أن يرجعا عن إذنهما قبل إجراء العقد، ولو جعل الإذن شرطاً في العقد عليهما وجب عليهما

____________

1 ـ أيّ إنّ إذن العمّة والخالة من الحقوق التي لا تسقط حتّى لو شرطت في ضمن العقد، لا كالحقوق الأُخرى التي يمكن التنازل عنها لو اشترطت فيه.

2 ـ أيّ الزوج في ضمن عقد الخالة والعمة.


الصفحة 123
الوفاء بالشرط ولو تخلفتا استحقتا الإثم ولا يصح العقد إن لم تأذنا.

10 ـ إذا عقد على العمّة وابنة أخيها وشكّ في كون أيّهما سابقاً على الآخر حُكم بصحة العقدين، وكذلك يصح لو تزوّج بابنة الأخ أو الأُخت وشكّ أنّه كان بإذن العمّة أو الخالة. ولو طلّق العمّة أو الخالة، فإن كان الطلاق بائناً صح العقد على بنت الأخ أو الأُخت بمجرّد وقوع الطلاق، وإن كان الطلاق رجعيّاً لم يجز العقد على بنت الأخ أو الأُخت إلاّ بعد انتهاء العدّة.

11 ـ إذا زنى بخالته أو عمّته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه بنتيهما على الأحوط وجوباً، وأمّا لو زنى بامرأة أجنبية فالأحوط استحباباً أن لا يتزوّج ببنتها، ولو زنى بامرأة فالأحوط استحباباً أن لا يتزوّج بها أبوه وإن علا، ولا ابنه وإن نزل.

12 ـ لا يلحق بالزنا الوطء اشتباهاً، ولا الأقسام الأُخرى من أنواع التمتّع غير النكاح كالنظر والتقبيل واللمس المحرّمين للعمة أو الخالة، فلو قام بهذه المحرّمات لم تحرم عليه بنتيهما.

13 ـ إنّما يؤدّي الزنا بالعمّة أو الخالة إلى حرمة بنتيهما إذا كان قبل العقد عليهما، أمّا إذا كان بعد العقد والدخول بها لم تحرم عليه، وكذلك فيما إذا كان الزنا بهما بعد العقد على البنت وقبل الدخول بها على الأظهر(1)، ولو علم بالزنا وشكّ في كونه قبل العقد أو بعده بنى على كونه بعد العقد.

14 ـ من الموارد التي يحرم فيها الزواج جمعاً، زواج الأُختين والجمع بينهما، سواء كانتا أُختين بالنسب أو بالرضاع، وسواءكان العقد دائماً أو منقطعاً، أو دائماً في إحداهما ومنقطعاً في الأُخرى، فإذا تزوّج بالأُخرى بطل عقد الثانية دون الاُولى،

____________

1 ـ كلمة الأظهر تدل على الفتوى.


الصفحة 124
سواء دخل بالأُولى أم لا، ولو اقترن عقدهما بأن تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على واحدة ووكيلة على الثانية في زمان واحد بطل عقدهما معاً.

15 ـ إذا عقد على الأُختين وجهل تاريخ أحد العقدين أو تاريخهما، فإن احتمل تقارنهما زمنيّاً حكم ببطلان كلا العقدين، وإن لم يحتمل التقارن بينهما، ولكنه لم يعلم السابق منهما من اللاحق فقد علم إجمالا بصحة أحدهما وبطلان الآخر، فلا يجوز له أن يتعامل مع إحداهما معاملة الزوجة ما دام هذا الاشتباه موجود، وحينئذ فلو طلّقهما أو طلّق الزوجة الواقعيّة منهما، أو رضيتا بالصبر على عدم ترتّب آثار الزوجيّة، سواء أنفق عليهما أم لم ينفق فلا إشكال، وإن أبى الزوج عن الطلاق ولم ترضيا بالصبر أجبره الحاكم الشرعي على الطلاق، ولو بأن يطلّق إحداهما على وجه التعيين ويجدّد العقد على الأُخرى برضاها بعد انقضاء عدّة طلاق الأُولى; إذا كانت الأُولى مدخولا بها، وأمّا لو لم يدخل بها فيجوز له العقد على الثانية بمجرّد طلاق الأُولى.

16 ـ إذا طلق زوجته، فإن كان الطلاق رجعيّاً فلا يجوز نكاح أُختها، ولا يصح العقد على الأُخت ما لم تنقض عدّة الأُولى، وأمّا إن كان الطلاق بائناً كالتطليقة الثالثة، أو كون المطلّقة ممّن لا عدّة لها كالصغيرة، وغير المدخول بها واليائسة، فيجوز له العقد على أُختها في الحال، ولو كانت الأُولى متمتّعاً بها وانقضت مدّة عقدها، أو أنّه وهب لها المدّة فالأحوط وجوباً عدم جواز العقد على أُختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة.

17 ـ يجوز أن يتزوّج فاطميّتين في وقت واحد، ولكن الأحوط استحباباً ترك ذلك.

18 ـ لو زنت الزوجة فلا تحرم على زوجها ولو كانت مصرّةً على الزنا،

الصفحة 125
والأفضل للزوج طلاقها إن لم تتب.

19 ـ لو زنى بامرأة لها زوج فعلا حرمت عليه أبداً على الأحوط وجوباً، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها، أو انفصالها عنه بموت أو بطلاق أو فسخ لعقدها، أو انقضاء مدّة أو هبتها، إلى غير ذلك من أسباب زوال العقد، ولا فرق في ذلك بين أن يكون زواجها دائماً أم مؤقّتاً، أو كونها مسلمة أو كافرة، صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أولا، عالمة كانت بالحكم أولا، كان بعلها صغيراً أو كبيراً، وكذلك لا فرق إن كان الزاني عالماً بكونها ذات بعل أو جاهلا، أو كان متعمّداً في زناه أم مكرهاً عليه.

20 ـ لو زنى بامرأة قد فُقِدَ زوجها ثمّ تبيّن أنّ الزوج قد مات قبل وقوع الزنا فلم تحرم هذه المرأة على الزاني، فيجوز له أن يتزوّجها بعد انقضاء مدّة الوفاة، وأمّا إن لم يتبيّن موته، وشكّ في كونه حيّاً أو ميتاً قبل الزنا فلا يجوز له أن يتزوّجها على الأحوط وجوباً.

21 ـ لو زنى بامرأة في عدّتها الرجعيّة حرمت عليه أبداً، أمّا لو كانت عدّتها عدّة البائنة أو عدّة الوفاة أو عدّة المتعة أو الوطء اشتباهاً، فلا يؤدي هذا الزنا إلى حرمتها أبداً، ويجوز للزاني أن يتزوّجها بعد انتهاء العدّة.

ولكن لو علم بأنّها ذات عدّة، ولا يعلم بأنّها رجعيّة أو بائنة فلا يحرم عليه الزواج منها ما دام شاكّاً، نعم لو علم أنّ عدّتها رجعيّة وشكّ في انقضائها فيحرم عليه أن يتزوّجها.

22 ـ الأحوط وجوباً ترك الزواج من المرأة التي زنى بها ولم تكن صاحبة بعل، ولا ذي عدّة قبل توبتها، وأمّا غيره فيجوز له الزواج منها مطلقاً. إلاّ إذا كانت معروفة ومشتهرة بالزنا فالأحوط وجوباً على الجميع ترك الزواج منها قبل التوبة، والأحوط

الصفحة 126
استحباباً أن يستبرىء رحمها بحيضة واحدة فلا يجامعها إلاّ بعد الحيضة كي يطمئن من خلوّ رحمها من ماء الفجور، وكذلك لا يجوز على الأحوط وجوباً زواج المرأة من الرجل المشهور بالزنا إلاّ بعد توبته.